اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در این جلسه با اشاره به دستور کار این جلسه ی ستاد مبنی بر مدیریت جایگاه و نقش نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد ایران، اظهار داشت: در خصوص دامنه ی فعالیت نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد ایران باید همواره یکسری از الزامات مدنظر باشد از جمله اینکه  اقتصاد کشور باید همواره رقابتی باشد و از حالت رقابتی خارج نشود. موضوع مهم دیگر این است که بر اساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های اصل 44 قانون اساسی، بخش خصوصی باید میدان دار اقتصاد کشور باشد و البته بخش خصوصی که توانمندی اجرای طرح ها و پروژه ها را نیز داشته باشد.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: همچنین باید از توانمندی نهادهای عمومی غیردولتی نظیر ظرفی‌ های نیروهای مسلح در اقتصاد کشور استفاده شود به نحوی که اصل رقابتی بودن اقتصاد کشور لحاظ شود.

جهانگیری همچنین یکی از وظایف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را انسجام بخشی به فعالیت کلیه ارکان نظام، نهادها و دستگاههای مختلف برای پیشبرد برنامه های اقتصادی کشور دانست و گفت: ستاد با استفاده از این ظرفیت می تواند نقش موثر و تعیین کننده ای در ایجاد هماهنگی برای توسعه و پیشرفت کشور ایفا کند.

وی گزارش تدوین شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص دامنه ی فعالیت های اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح را گزارشی مثبت ارزیابی کرد و افزود: لازم است این گزارش ظرف دو هفته از سوی دستگاه های اجرایی و وزارتخانه های مرتبط مورد بررسی کارشناسی دقیق قرار گیرد و نظرات کارشناسی دستگاه ها، برای تصمیم گیری در کارگروه مربوطه در خصوص تعیین سهم نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح در اقتصاد کشور به این کارگروه ارسال و نهایتا برای طرح و تصمیم گیری نهایی به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه شود.

در این جلسه که وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنعت، معدن و تجارت، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی،‌ نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، روسای سازمانهای برنامه و بودجه ی کشور، امور اداری و استخدامی کشور و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون حقوقی رییس جمهور، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، مشاور اقتصادی رییس جمهور، رییس کل بانک مرکزی و رییس صندوق توسعه ی ملی نیز حضور داشتند، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از مدیریت جایگاه و نقش نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد ایران ارائه کرد و به تشریح تجربه ی سایر کشورهای در این زمینه، برآورد سهم این نهادها در اقتصاد ایران، تطابق فعالیت آنها با محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی و مروری بر فعالیت اقتصادی نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی در ایران پرداخت و مقرر شد گزارش تدوین شده ظرف دو هفته از سوی دستگاه‌های ذیربط مورد بررسی قرار گیرد و پس از ارائه نظرات دستگاه‌ها به کارگروه مربوطه، جمع بندی مطالب برای تصمیم‌گیری نهایی به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه شود.